الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

في عام 2011، وافقت منظمة العمل الدولية (ILO) على الاتفاقية C189 بشأن العمل القيّم الذي تقوم به العاملات المنازليات. وتحدد هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2016، معايير العمل الدنيا للعاملات المنزليات. وتحدد الاتفاقية، من بين أمور أخرى، أنه يجب على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي للتأكد من أن العاملات المنزليات يتمتعن بشروط لا تقل ملاءمة عن تلك المطبقة على كل العمال.

الاتفاقية C189 هي اتفاقية حقوق العمال التي تحدد معايير لمجموعة محددة من الموظفين. إن اتفاقيتا فيينا ليستا اتفاقيتين لحقوق العمالة، بل هما صكان دوليان ينظمان العلاقات الدبلوماسية والقنصلية حصراً. ونتيجة لذلك، واستناداً إلى المبدأ القانوني القائل بأن القانون الخاص يفوق القانون العام، ينبغي أن تكون لاتفاقية C189 الأسبقية على اتفاقيات فيينا باعتبارها تشريعًا خاصًا.

تماشيًا مع تطبيق الاتفاقية C189 في القانون البلجيكي منذ عام 2014، يخضع جميع الخدم للضمان الاجتماعي بنفس الطريقة التي يخضع بها الموظفون “العاديون”. ولقد تم تعديل اللوائح لتوفر لهم حماية اجتماعية مماثلة لتلك التي يتمتع بها الموظفون الآخرون.

في عام 2018، تم تعديل قانون اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المشتركة. وبناءً على ذلك، يحق لموظفي البعثات الدبلوماسية غير المميزين التمتع بجميع شروط العمل التي تحددها اتفاقيات العمل الجماعية للّجان البلجيكية المشتركة. ولذلك فإن هذا التغيير في التشريع ينطبق أيضًا على العاملين الدبلوماسيين في الخدمة المنزلية ويمنحهم مركز “الخدم” (اللجنة المشتركة 323).

من الناحية العملية، وجدنا أن مسؤولو العاملين في التدبير المنزلي الدبلوماسي معفيون من التصريح بهم إلى الضمان الاجتماعي البلجيكي، حتى لو لم يكن الموظف مسجلاً في أي نظام ضمان اجتماعي آخر. يُعتمد التوظيف فقط على أساس وجود التأمين الطبي الخاص. قد يتم تغطية النفقات الطبية، ولكن لا يتم استحقاق أي حقوق اجتماعية. لا يجوز توظيف العاملين في التدبير المنزلي الدبلوماسي لأكثر من عشر سنوات. بعد مرور عشر سنوات، لا يُجبرون فقط على المغادرة، بل يفعلون ذلك من دون معاش تقاعدي أو نفقة أطفال، على سبيل المثال.

دأبت منظمة FAIRWORK Belgium على مناصرة الحقوق منذ سنوات عديدة من أجل حصول العمالة المنزلية الدبلوماسية على الضمان الاجتماعي البلجيكي. في ضوء التشريعات البلجيكية الحالية والاتفاقية C189 المعمول بها، نرى من وجهة نظرنا المهنية أن مسؤولية التصريح عن الموظفين الدبلوماسيين للضمان الاجتماعي تقع على عاتق صاحب العمل، وأن الإعفاء المنصوص عليه في اتفاقيات فيينا لم يعد قانونيًا في السياق البلجيكي. ومع ذلك، فإن هذه المسألة لم تخضع بعد لإجراءات قانونية، ما يعني أنها ليست سابقة راسخة بعد.